به گزارش خبرنگار بین الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از الجزیره بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه که ابتدا با ناتوانی شماری از سبدهای سرمایه‌گذاری در پرداخت مطالبات مشتریان آغاز شد، به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌هایی تبدیل شده است که طی سال‌های اخیر بازارهای مالی این کشور را متلاطم کرده است. دامنه پیامدهای این بحران به صدها هزار سرمایه‌گذار گسترش یافته، مقام‌های ارشد نهادهای مالی و نظارتی را کنار زده و تحقیقات درباره احتمال دستکاری سهام و کسب سودهای غیرمتعارف از راه‌های غیرقانونی را به دنبال داشته است.
آغاز بحران
بحران در سپتامبر ۲۰۲۶ آشکار شد؛ زمانی که برخی صندوق‌ها نتوانستند درخواست سرمایه‌گذاران برای بازپس‌گیری پول‌هایشان را برآورده کنند. در پی این اتفاق، سازمان بازارهای سرمایه ترکیه تصمیم گرفت ۱۳۱ صندوق متعلق به ۷ شرکت را که مجموع دارایی‌های آن‌ها بیش از ۲۰ میلیارد دلار بود، منحل کند. این صندوق‌ها پس از چند سال رشد سریع و کسب بازدهی بالا توانسته بودند حدود ۴۵۶ هزار سرمایه‌گذار را جذب کنند.
پیامدهای بحران تنها به صندوق‌های گرفتار محدود نماند و بورس استانبول نیز با موج گسترده‌ای از فروش سهام مواجه شد. شاخص اصلی این بورس بیش از ۲۵ درصد نسبت به سطح پیش از بحران کاهش یافت. همچنین شمار سرمایه‌گذاران بازار سهام بین پایان ماه اوت تا ۹ نوامبر حدود ۲۸۰ هزار نفر کاهش پیدا کرد؛ آماری که بر اساس داده‌های مرکز سپرده‌گذاری مرکزی ترکیه و به نقل از بی‌بی‌سی ترکی منتشر شده است.
در ادامه، در قالب ۸ پرسش و پاسخ، ماهیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری که زمینه‌ساز این بحران شدند، دلایل رشد و سقوط آن‌ها، نحوه برخورد مقام‌های ترکیه، سرنوشت سرمایه‌های مردم، مسئولان تحت پیگرد و پیامدهای احتمالی این بحران برای اقتصاد ترکیه بررسی می‌شود.
۱- صندوق‌های سرمایه‌گذاری که بحران را رقم زدند چه ماهیتی دارند؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری ابزارهای مالی هستند که سرمایه افراد را جمع‌آوری کرده و مدیریت آن را به شرکت‌های تخصصی واگذار می‌کنند. این شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های سرمایه‌گذاری اعلام‌شده برای هر صندوق، منابع مالی را در سهام، اوراق قرضه، ابزارهای بازار پول و سایر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سرمایه‌گذار در مقابل پولی که وارد صندوق می‌کند، واحدهایی دریافت می‌کند که نشان‌دهنده سهم او از دارایی‌های صندوق است. ارزش این واحدها متناسب با عملکرد دارایی‌های صندوق تغییر می‌کند و شرکت مدیریت سبد نیز مسئول تصمیم‌گیری درباره خرید و فروش و مدیریت ریسک است.
این صندوق‌ها با سپرده‌های بانکی تفاوت دارند؛ زیرا لزوماً بازدهی تضمین‌شده‌ای به سرمایه‌گذار نمی‌دهند. همچنین بازپس‌گیری سرمایه به ماهیت دارایی‌ها، میزان نقدشوندگی و شرایط صندوق بستگی دارد؛ بنابراین سرمایه‌گذار ممکن است بخشی از اصل سرمایه خود را نیز از دست بدهد.
مشکل زمانی بروز می‌کند که ارزش بازار سهام افزایش یابد، اما تقاضای کافی برای فروش حجم زیادی از آن‌ها با قیمت اعلام‌شده وجود نداشته باشد. در چنین شرایطی، ممکن است دارایی‌های صندوق روی کاغذ ارزش بالایی داشته باشند، اما هنگام تبدیل آن‌ها به پول نقد، ارزش واقعی کمتری پیدا کنند.
در ترکیه، مشکل اصلی در برخی صندوق‌هایی متمرکز بود که بخش بزرگی از دارایی‌های خود را در سهام شرکت‌های کوچک با معاملات محدود سرمایه‌گذاری کرده بودند. برخی صندوق‌های دیگر نیز تعداد محدودی سرمایه‌گذار داشتند که این مسئله خطر تمرکز سرمایه‌گذاری و ضعف نقدشوندگی را افزایش می‌داد.
رویترز گزارش داد که برخی صندوق‌ها در سهام شرکت‌های کوچک و تازه‌وارد به بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند؛ شرکت‌هایی که محدود بودن حجم معاملات آن‌ها امکان نوسانات شدید قیمتی را فراهم می‌کرد و این نوسانات به‌طور مستقیم بر بازدهی روزانه صندوق‌های مالک این سهام تأثیر می‌گذاشت.
۲- دارایی این صندوق‌ها چگونه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید؟
سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی ترکیه که با هدف مهار تورم و تشویق پس‌انداز به لیر اجرا شد، به افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به ابزارهای مالی داخلی کمک کرد؛ به‌ویژه صندوق‌هایی که بازدهی بالاتر از نرخ تورم و سود سپرده‌های بانکی اعلام می‌کردند.
داده‌های سازمان بازارهای سرمایه ترکیه نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های تحت مدیریت در بخش مدیریت سبد سرمایه‌گذاری، از ۲۴۶ میلیارد دلار در اوت ۲۰۲۵ به ۳۲۹ میلیارد دلار در اوت ۲۰۲۶ افزایش یافت.
دو شرکت «ترا پورتفوی»
(Tera Portföy) و «پوسولا پورتفوی» (Pusula Portföy) از مهم‌ترین بهره‌مندان این روند توسعه بودند. دارایی‌های تحت مدیریت شرکت نخست بیش از ۱۰ برابر افزایش یافت و به ۱۴.۳ میلیارد دلار رسید. دارایی‌های شرکت دوم نیز طی یک سال حدود ۱۳ برابر شد و به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسید؛ آماری که رویترز منتشر کرده است.
بازدهی برخی صندوق‌ها نیز ابعاد رشد استثنایی آن‌ها را که سرمایه‌گذاران را جذب کرده بود، نشان می‌دهد. صندوق «تی‌ال‌وای» (TLY) متعلق به شرکت ترا، بین ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۵ بازدهی ۷۴۷ درصدی به لیر ثبت کرد؛ درحالی‌که در آن زمان کمتر از ۲۰۰ سرمایه‌گذار داشت.
پس از آنکه این صندوق در ژوئیه ۲۰۲۵ در دسترس طیف گسترده‌تری از سرمایه‌گذاران قرار گرفت، بازدهی انباشته اعلام‌شده آن تا سپتامبر ۲۰۲۶ از ۱۵ هزار درصد فراتر رفت. شمار سرمایه‌گذاران این صندوق نیز به ۱۰۲ هزار و ۶۱۶ نفر و ارزش دارایی‌های آن به ۵ میلیارد دلار رسید.
همچنین صندوق بازار پول «تی‌پی-۲» (TP-2) متعلق به همین شرکت، با ثبت بازدهی ۱۲۳ درصدی در دوره مورد اشاره، حدود ۱۶۷ هزار سرمایه‌گذار را جذب کرد و دارایی‌های آن به ۴.۶ میلیارد دلار رسید؛ این در حالی بود که نرخ تورم حدود ۶۰ درصد اعلام شده بود.
این بازدهی‌ها موجب جذب پس‌اندازهای بیشتر شد؛ زیرا افزایش قیمت سهام موجود در سبد صندوق‌ها، ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و جذابیت آن‌ها را برای سرمایه‌گذاران جدید افزایش می‌داد. بااین‌حال، رشد سریع دارایی‌ها، برخی سبدها را در برابر نوسانات سهام کم‌نقدشونده آسیب‌پذیرتر کرد؛ به‌ویژه در مواردی که سرمایه‌گذاری‌ها بر تعداد محدودی از سهام متمرکز شده بود.
۳- بحران چه زمانی و چگونه آغاز شد؟
نخستین نشانه‌های بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه در نوامبر ۲۰۲۵ ظاهر شد؛ زمانی که محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، درباره استفاده از برخی صندوق‌ها برای دستکاری بازار هشدار داد و بر لزوم اصلاح خلأهای نظارتی تأکید کرد.
در ۲۸ اوت ۲۰۲۶، سازمان بازارهای سرمایه محدودیت‌هایی را برای تمرکز سرمایه‌گذاری برخی صندوق‌ها در سهام خارج از شاخص «بیست ۳۰» (BIST 30) اعمال کرد تا ریسک‌های مرتبط با شرکت‌های دارای نقدشوندگی پایین را کاهش دهد.
تلاش صندوق‌ها برای کاهش سرمایه‌گذاری‌های خود، هم‌زمان با افزایش درخواست‌های برداشت سرمایه، فشار فروش سهام را تشدید کرد. سرانجام شرکت پوسولا پورتفوی در ۱۵ سپتامبر اعلام کرد که قادر به انجام تعهدات خود در برابر سرمایه‌گذاران نیست.
بحران زمانی تشدید شد که صندوق‌ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز، فروش دارایی‌های خود را آغاز کردند. این اقدام به کاهش قیمت سهام و ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری انجامید و سرمایه‌گذاران بیشتری را به درخواست بازپس‌گیری پول‌هایشان سوق داد.
در ۱۷ سپتامبر، سازمان بازارهای سرمایه تصمیم به انحلال ۱۳۱ صندوق متعلق به ۷ شرکت گرفت و سپس برای کاهش زیان‌ها، مهلت تصفیه آن‌ها را به ۶ ماه افزایش داد.
پیامدهای این بحران به بورس استانبول نیز رسید؛ به‌طوری‌که شاخص اصلی این بورس در سپتامبر، بدترین عملکرد ماهانه خود از سال ۲۰۰۸ را ثبت کرد.
بر اساس گزارش بی‌بی‌سی ترکی، شاخص بورس استانبول از حدود ۱۵ هزار واحد در اوت به ۱۰ هزار و ۶۰۰ واحد در ۲ نوامبر کاهش یافت، اما سپس بخشی از افت خود را جبران کرد و در ۱۰ نوامبر به ۱۱ هزار و ۶۶۰ واحد رسید.
۴- دولت ترکیه چگونه با بحران برخورد کرد؟
مقام‌های ترکیه برای مهار بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سه مسیر اصلی را دنبال کردند:
انحلال صندوق‌های گرفتار و بازگرداندن سرمایه سرمایه‌گذاران؛
پیگیری سودهای مشکوک به دست آمده از طریق تخلف از قانون؛
تشدید نظارت بر بازارهای مالی.
پس از تصمیم به انحلال ۱۳۱ صندوق در سپتامبر، مقام‌های ترکیه مهلت تصفیه آن‌ها را به ۶ ماه افزایش دادند تا زیان‌های ناشی از فروش اجباری دارایی‌ها کاهش یابد.
پارلمان ترکیه در ۲۲ اکتبر قانونی را برای سامان‌دهی روند تصفیه صندوق‌ها و بازگرداندن سرمایه به صاحبان آن تصویب کرد. در همین چارچوب، برخی مؤسسات مالی از جمله بانک زراعت و ایش‌بانک مأمور اجرای پرداخت‌ها شدند.
وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه در ۵ نوامبر اعلام کرد که ۱۳۰.۲ میلیارد لیر، معادل حدود ۲.۶ میلیارد دلار، به بیش از ۴۲۰ هزار سرمایه‌گذار در ۱۰۸ صندوق بازگردانده شده است. وی تأکید کرد که منابع این پرداخت‌ها از دارایی‌های صندوق‌ها و مبالغی که به‌صورت داوطلبانه بازگردانده شده‌اند، تأمین شده و از منابع بودجه عمومی استفاده نشده است.
در چارچوب تحقیقات نیز مقام‌های ترکیه دارایی‌های برخی افراد و شرکت‌ها را مسدود کردند. وزیر دادگستری این کشور، آکین گورلک، اعلام کرد شمار مظنونان پرونده تا ۹ نوامبر به ۴۶۴ نفر رسیده است که از میان آن‌ها ۱۲۰ نفر در بازداشت موقت به سر می‌برند و ۲۶۲ نفر نیز تحت نظارت قضایی قرار گرفته‌اند.
همچنین صندوق بیمه سپرده‌های پس‌انداز اعلام کرد که از طریق سازوکار بازگرداندن داوطلبانه سودها، ۳۱.۶ میلیارد لیر، معادل حدود ۶۳۱ میلیون دلار، را بازپس گرفته است.
در بخش نظارتی نیز شیمشک از تدوین اصلاحاتی برای تشدید مجازات دستکاری بازار، تقویت نظارت بر شرکت‌های مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و برطرف کردن خلأهایی خبر داد که امکان تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در سهام با معاملات محدود را فراهم کرده بودند.
۵- وضعیت سرمایه‌گذاران و سرنوشت پول‌های آن‌ها چگونه است؟
مقام‌های ترکیه سازوکاری را تصویب کردند که بر اساس آن، سرمایه‌گذارانی که خالص سرمایه‌گذاری آن‌ها کمتر از یک میلیون لیر باشد، می‌توانند مطابق شرایط تعیین‌شده کل این مبلغ را پس بگیرند.
در مقابل، افرادی که سرمایه‌گذاری آن‌ها یک میلیون لیر یا بیشتر است، در مرحله نخست حداکثر یک میلیون لیر دریافت می‌کنند و میزان مطالبات باقی‌مانده آن‌ها با پیشرفت روند تصفیه مشخص خواهد شد.
بر اساس اعلام وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، تا ۵ نوامبر پرداخت‌ها شامل ۶۱۴ هزار و ۸۷۴ حساب سرمایه‌گذاری متعلق به ۴۲۰ هزار و ۳۱ سرمایه‌گذار شده بود؛ بااین‌حال، تنها ۱۷۹ هزار و ۴۴۹ نفر توانسته بودند کل خالص سرمایه‌گذاری خود را پس بگیرند.
۶- کدام مسئولان و شرکت‌ها درگیر این بحران شدند؟
دو شرکت «ترا پورتفوی» و «پوسولا پورتفوی» در مرکز بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری ترکیه قرار گرفتند. این دو شرکت پیش از بروز مشکل، رشد چشمگیری در دارایی‌های تحت مدیریت خود تجربه کرده بودند. در همین حال، تحقیقات به مدیران اجرایی، چهره‌های سیاسی و مسئولان نهادهای نظارتی نیز گسترش یافت.
از جمله مهم‌ترین افراد درگیر در این پرونده، ارکان کیلیمجی، معاون پیشین رئیس بانک مرکزی ترکیه است که پس از تصدی یک سمت مدیریتی در شرکت ترا، به‌صورت موقت بازداشت شد.
وی پیش‌تر در پیامی اعلام کرده بود که ارتباط نامش با این پرونده به فعالیت سه‌ماهه او در این شرکت بازمی‌گردد.
در سطح سیاسی نیز تحقیقات به فاطمه بتول سایان کایا، وزیر پیشین خانواده و معاون سابق رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه، رسید. وی در سپتامبر از سمت‌های حزبی خود استعفا داد و در نوامبر حکم بازداشت موقت او صادر شد.
کایا به نقض قانون بازارهای سرمایه متهم شده است. این اتهامات در ارتباط با ادعاهایی مطرح شده‌اند مبنی بر اینکه او و همسرش از سرمایه‌گذاری ۱۶۳ میلیون لیری، معادل حدود ۳.۲۵ میلیون دلار، در سهام شرکت «اوزاتا دنیزجیلیک»، سودی معادل ۲.۱۷ میلیارد لیر، حدود ۴۳.۳ میلیون دلار، به دست آورده‌اند.
این زوج هرگونه تخلف را رد کرده‌اند و در عین حال گزارش‌هایی درباره بازگرداندن بخشی از سودها منتشر شده است.
تغییرات در نهادهای نظارتی نیز از دیگر پیامدهای بحران بود:
- محمود سوتجو، رئیس سازمان بازارهای سرمایه ترکیه، از سمت خود کنار رفت.
- عثمان چلیک، معاون وزیر خزانه‌داری و دارایی، درخواست بازنشستگی کرد؛ هرچند ارتباط مستقیمی میان این تصمیم‌ها و بحران اعلام نشد.
- ابراهیم عمر گونول، رئیس پیشین سازمان بازارهای سرمایه، تحت تحقیق قرار گرفت و با قرار نظارت قضایی آزاد شد.
- کورکماز انس ارگون، مدیر بورس استانبول، در ارتباط با تحقیقات درباره ظن دریافت رشوه بازداشت موقت شد.
- شهاب قاوجی‌اوغلو، رئیس سازمان تنظیم و نظارت بانکی، در ۱۱ نوامبر درخواست کناره‌گیری از سمت خود را مطرح کرد. وی اتهامات مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های گرفتار و دریافت رشوه را رد کرد و تأکید داشت که این نهاد ارتباطی با بحران ندارد.
۷- آیا بحران می‌تواند به بخش مالی و بانکی ترکیه سرایت کند؟
داده‌های وزارت خزانه‌داری و دارایی ترکیه نشان می‌دهد صندوق‌های مشمول انحلال حدود ۷.۷ درصد از کل سبد صندوق‌های سرمایه‌گذاری این کشور، ۲.۴ درصد از دارایی‌های مالی خانوارها و معادل ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را تشکیل می‌دادند. این آمار مربوط به ۱۷ سپتامبر است.
۸- بحران چه تأثیری بر جذابیت ترکیه برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد؟
یکی از نشانه‌های تأثیر این بحران بر جذابیت بازار ترکیه، تصمیم شرکت «ام‌اس‌سی‌آی» (MSCI)، از مهم‌ترین ارائه‌دهندگان جهانی شاخص‌های بازار سهام، برای تعلیق برخی تغییرات در شاخص‌های بازار ترکیه از ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ بود.
این شرکت دلیل تصمیم خود را نگرانی‌هایی اعلام کرد که سرمایه‌گذاران نهادی درباره احتمال انجام معاملات هماهنگ از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با شرکت‌های کوچک بورسی مطرح کرده بودند؛ موضوعی که می‌تواند بر دقت ارزیابی میزان سهام شناور آزاد و سلامت بازار تأثیر بگذارد.
ام‌اس‌سی‌آی هشدار داده است که در صورت مشاهده نشدن پیشرفت ملموس تا ژوئن ۲۰۲۷، ممکن است اقدامات بیشتری را بررسی کند؛ از جمله آغاز مشورت درباره احتمال تغییر طبقه‌بندی بازار ترکیه از بازارهای نوظهور به بازارهای پیشگام یا مستقل.
این هشدار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری جهانی، برای تخصیص سرمایه میان بازارهای مختلف، از شاخص‌های ام‌اس‌سی‌آی استفاده می‌کنند. در نتیجه، تغییر طبقه‌بندی ترکیه می‌تواند جریان سرمایه از صندوق‌هایی را که شاخص بازارهای نوظهور را دنبال می‌کنند، کاهش دهد.
این شرکت تاکنون تصمیمی برای تنزل رتبه بازار ترکیه اتخاذ نکرده است، اما ارزیابی بعدی خود را به میزان اثربخشی اصلاحات، بهبود شفافیت درباره مالکان ذی‌نفع و تقویت توانایی شناسایی معاملات هماهنگ و مجازات عاملان آن‌ها مرتبط دانسته است.
نظر شما